تعاونی و مردمی‌سازی اقتصاد؛ چرا اقتصاد آینده بدون مشارکت مردم ساخته نمی‌شود؟

وقتی در ایران از «تعاونی» سخن گفته می‌شود، گاهی نخستین تصویری که در ذهن شکل می‌گیرد، مجموعه‌ای از تجربه‌های ناموفق، شرکت‌های صوری، سوءاستفاده از تسهیلات، رانت و تعاونی‌هایی است که نتوانسته‌اند به اهداف اولیه خود برسند. این نگاه البته از بخشی از واقعیت تاریخی اقتصاد ایران بی‌ریشه نیست؛ اما تبدیل کردن آن به یک حکم کلی درباره «مدل تعاونی» یک خطای مهم تحلیلی است.

تعاونی نه یک پدیده شکست‌خورده ایرانی، بلکه یکی از شناخته‌شده‌ترین اشکال سازمان‌دهی اقتصادی در جهان است؛ مدلی که در آن، برخلاف شرکت‌های سرمایه‌محور، انسان و مشارکت اقتصادی اعضا در مرکز مالکیت و حکمرانی قرار می‌گیرد.

امروز حدود سه میلیون تعاونی در جهان فعالیت می‌کنند و بیش از یک میلیارد نفر در آنها عضویت دارند. اتحادیه بین‌المللی تعاون (ICA) همچنین برآورد می‌کند تعاونی‌ها برای حدود ۲۸۰ میلیون نفر در جهان فرصت شغلی یا کاری ایجاد می‌کنند. بنابراین پرسش اصلی این نیست که «آیا تعاونی موفق می‌شود یا نه؟»؛ پرسش مهم‌تر این است که چه زمانی، با چه حکمرانی و با چه مدل مدیریتی، تعاونی می‌تواند به یک بنگاه اقتصادی قدرتمند تبدیل شود؟

طنین انتظار در این مقاله نقش تعاونی را در مردمی سازی اقتصاد بررسی می کند.

اقتصاد فقط مسئله تولید نیست؛ مسئله مالکیت هم هست

در بسیاری از بحث‌های اقتصادی، درباره رشد تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و بهره‌وری صحبت می‌کنیم؛ اما یک سؤال اساسی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد:

چه کسانی مالک ظرفیت‌های اقتصادی کشور هستند؟

اگر رشد اقتصادی صرفاً موجب بزرگ‌تر شدن تعداد محدودی از بنگاه‌ها و تمرکز بیشتر مالکیت در دست گروه محدودی از سرمایه‌داران شود، ممکن است تولید افزایش پیدا کند، اما لزوماً به معنای «مردمی شدن اقتصاد» نیست.

در مقابل، مردمی‌سازی اقتصاد به این معناست که مردم فقط مصرف‌کننده، نیروی کار یا دریافت‌کننده تسهیلات نباشند؛ بلکه بتوانند در مالکیت، تأمین سرمایه، تصمیم‌گیری و منافع اقتصادی نیز مشارکت داشته باشند.

اینجاست که تعاونی اهمیت پیدا می‌کند.

تعاونی می‌تواند سرمایه‌های کوچک را تجمیع کند و آنها را به یک قدرت اقتصادی بزرگ تبدیل کند؛ بدون آنکه برای کنترل بنگاه، الزاماً نیاز باشد یک فرد یا گروه محدود اکثریت سرمایه را در اختیار داشته باشد.

این تفاوت، اساساً تفاوت میان «مشارکت مردم در اقتصاد» و «حضور مردم به‌عنوان مصرف‌کننده در اقتصاد» است.

تعاونی؛ یک عضو، یک رأی

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مدل تعاونی در جهان، جدایی نسبی قدرت رأی از میزان سرمایه است.

اتحادیه بین‌المللی تعاون، تعاونی را یک بنگاه مشترکاً مالک‌شده و دموکراتیکاً کنترل‌شده تعریف می‌کند و در تعاونی‌های اولیه، اصل «یک عضو، یک رأی» را به رسمیت می‌شناسد. یعنی در ساختار کلاسیک تعاونی، فردی که سرمایه بیشتری دارد، صرفاً به دلیل سرمایه بیشتر، قدرت رأی بیشتری پیدا نمی‌کند.

این ویژگی، تعاونی را از شرکت سهامی کلاسیک متمایز می‌کند.

در یک شرکت سرمایه‌محور، معمولاً رابطه میان سرمایه و قدرت رأی مستقیم‌تر است:

سرمایه بیشتر → سهم بیشتر → قدرت رأی بیشتر

اما در تعاونی:

عضویت → حق رأی

و در کنار آن:

مشارکت اقتصادی → سهم از منافع

این دو نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.

دموکراتیک بودن تعاونی به این معنا نیست که مدیرعامل با رأی روزانه اعضا درباره اداره شرکت تصمیم بگیرد. تعاونی‌های بزرگ جهان، مانند سایر بنگاه‌های بزرگ، به مدیریت حرفه‌ای، هیئت‌مدیره متخصص، حسابرسی، نظام کنترل داخلی، برنامه‌ریزی مالی و استراتژی رقابتی نیاز دارند.

دموکراسی در مالکیت و حکمرانی، با مدیریت غیرحرفه‌ای تفاوت دارد.

اتفاقاً یکی از درس‌های مهم تجربه جهانی همین است:
مالکیت می‌تواند مردمی باشد، اما مدیریت باید حرفه‌ای باشد.

تعاونی؛ نه رقیب بازار، بلکه شکل دیگری از بنگاه اقتصادی

یکی از اشتباهات رایج این است که تعاونی را در مقابل «اقتصاد حرفه‌ای» قرار دهیم؛ گویی تعاونی یعنی بنگاهی کوچک، سنتی و کم‌بازده.

تجربه جهانی خلاف این تصور را نشان می‌دهد.

برای مثال، REI Co-op در آمریکا یک تعاونی مصرفی بزرگ در حوزه تجهیزات و خدمات فضای باز است. این تعاونی در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۶ میلیون عضو داشت، حدود ۳.۵۴ میلیارد دلار فروش ثبت کرد و بیش از ۲۰۲ میلیون دلار پاداش اعضا توزیع کرد.

در کانادا، Desjardins Group یکی از بزرگ‌ترین نمونه‌های تعاونی مالی جهان است. این مجموعه در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۰ میلیون عضو و مشتری، حدود ۵۱۰.۲ میلیارد دلار دارایی و ۵۷٬۵۳۰ کارمند داشت و در همان سال ۶۳۸ میلیون دلار به اعضا و جامعه بازگرداند.

در بریتانیا، Co-op Group حدود ۷.۲ میلیون عضو فعال دارد و در حوزه‌هایی مانند خرده‌فروشی، خدمات مراسم تدفین، بیمه و خدمات حقوقی فعالیت می‌کند. این گروه در سال ۲۰۲۵ اعلام کرد تعداد اعضای فعال آن ۱۷ درصد رشد کرده است.

و در اسپانیا، Mondragon شاید یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های تعاونی صنعتی جهان باشد. این مجموعه از ۸۱ تعاونی مستقل تشکیل شده و حدود ۷۰ هزار نفر را در ساختار خود جای داده است. فعالیت‌های آن از صنعت و خرده‌فروشی تا امور مالی و دانش و تحقیق و توسعه امتداد دارد و محصولات آن در بیش از ۱۵۰ کشور به فروش می‌رسد.

بنابراین تعاونی الزاماً به معنای «بنگاه کوچک و ضعیف» نیست.

تعاونی می‌تواند یک بنگاه بسیار بزرگ، رقابتی، بین‌المللی و سودآور باشد.

تفاوت اصلی در این است که چه کسی مالک آن است و چه کسی در مورد آینده آن تصمیم می‌گیرد.

پشتوانه اقتصادی تعاونی در نگاه سازمان‌های بین‌المللی

اهمیت تعاونی فقط از سوی نهادهای مربوط به جنبش تعاون مطرح نشده است.

سازمان بین‌المللی کار (ILO) در توصیه‌نامه شماره ۱۹۳ درباره ترویج تعاونی‌ها، تعاونی را ابزاری برای ایجاد اشتغال، بسیج منابع، ایجاد سرمایه‌گذاری و مشارکت مردم در توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌داند. این سند همچنین بر توسعه توان مدیریتی، دسترسی به منابع مالی و بازار، افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد یک بخش اقتصادی پویا و متمایز تأکید دارد.

نکته مهم‌تر این است که ILO هم‌زمان بر استقلال و خودگردانی تعاونی‌ها تأکید می‌کند.

یعنی حمایت دولت از تعاونی نباید به معنای تبدیل تعاونی به ابزار دولت باشد.

تعاونی موفق باید بتواند روی پای خود بایستد، رقابت کند، سرمایه جذب کند، مدیریت حرفه‌ای داشته باشد و پاسخ‌گوی اعضای خود باشد.

پس چرا تعاونی در ایران چنین تصویر متفاوتی دارد؟

اینجا باید با خودمان صادق باشیم.

بخشی از مشکلات تعاونی در ایران واقعی است.

تعاونی‌هایی شکل گرفته‌اند که فاقد مدل اقتصادی روشن بوده‌اند؛ برخی بیش از آنکه بنگاه اقتصادی باشند، برای دریافت تسهیلات یا استفاده از امتیازات ایجاد شده‌اند. در مواردی نیز ضعف حاکمیت شرکتی، دخالت‌های بیرونی، مدیریت غیرحرفه‌ای، نبود شفافیت، ضعف حسابرسی، عدم مشارکت واقعی اعضا و اتکای بیش از حد به منابع دولتی، تعاونی را از فلسفه اصلی خود دور کرده است.

اما این مشکلات را نباید به حساب «ذات تعاونی» گذاشت.

اتفاقاً ILO در توصیه‌نامه ۱۹۳ نیز بر ضرورت مبارزه با «تعاونی‌های صوری» و رعایت استانداردهای حکمرانی، حسابرسی، مدیریت، بهره‌وری و رقابت‌پذیری تأکید کرده است.

بنابراین مشکل ایران را باید در سه سطح دید:

تعاونی بد + حکمرانی بد + سیاست‌گذاری نامناسب

و نه اینکه نتیجه بگیریم:

تعاونی = مدل بد

خصوصی‌سازی با مردمی‌سازی یکی نیست

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید در سیاست اقتصادی کشور تفکیک شود، تفاوت میان خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی اقتصاد است.

خصوصی‌سازی می‌تواند مالکیت یک بنگاه دولتی را از دولت به بخش خصوصی منتقل کند.

اما این انتقال الزاماً به معنای انتقال مالکیت به «مردم» نیست.

اگر یک بنگاه دولتی از دولت به یک سرمایه‌گذار بزرگ خصوصی واگذار شود، اقتصاد از نظر مالکیت ممکن است از «دولت‌محور» به «خصوصی‌محور» حرکت کند؛ اما همچنان ممکن است مالکیت در دست گروه محدودی متمرکز باشد.

مردمی‌سازی معنای گسترده‌تری دارد:

مردم باید بتوانند در مالکیت و منافع اقتصادی مشارکت کنند.

تعاونی یکی از سازوکارهایی است که می‌تواند این فاصله را پر کند.

به بیان ساده:

خصوصی‌سازی می‌پرسد: «دولت مالک نباشد، چه کسی مالک شود؟»

اما

مردمی‌سازی می‌پرسد: «چگونه تعداد بیشتری از مردم بتوانند مالک، سرمایه‌گذار و ذی‌نفع اقتصاد باشند؟»

این دو رویکرد الزاماً در تضاد نیستند؛ اما یکی نیستند.

اصل ۴۴؛ تعاونی در قانون اساسی یک حاشیه نیست

جالب اینجاست که در ایران نیز ایده استفاده از تعاونی برای توزیع گسترده‌تر مالکیت اقتصادی، ایده‌ای وارداتی نیست.

در سیاست‌های کلی اصل ۴۴، افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور تا ۲۵ درصد هدف‌گذاری شده بود. همچنین در این سیاست‌ها بر حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها، رفع محدودیت حضور آنها در عرصه‌های مختلف اقتصادی و حمایت مالی و اعتباری از آنها تأکید شده است.

قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز در بخش مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها، اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی با هدف فقرزدایی را پیش‌بینی کرده است.

این ارقام نشان می‌دهد که در منطق سیاست‌گذاری رسمی کشور، تعاونی قرار نبوده یک بخش فرعی و کم‌اهمیت باشد.

اما فاصله میان «هدف‌گذاری قانونی» و «واقعیت اقتصادی» همان جایی است که باید درباره آن صادقانه بحث کرد.

سؤال امروز دیگر این نیست که آیا باید سهم تعاونی افزایش یابد یا خیر.

سؤال این است:

چرا با وجود چنین اهدافی، تعاونی هنوز نتوانسته جایگاه مورد انتظار خود را در اقتصاد ایران پیدا کند؟

پاسخ آینده در «تعاونی نسل جدید» است

به نظر می‌رسد راه‌حل، بازگشت به تعاونی‌های سنتی نیست.

راه‌حل، ساختن تعاونی نسل جدید است.

تعاونی نسل جدید باید از فناوری، بازار سرمایه، داده، حکمرانی شرکتی و مدیریت حرفه‌ای استفاده کند.

در چنین مدلی می‌توان چهار حق را از یکدیگر تفکیک کرد:

سرمایه → حق اقتصادی

عضویت → حق رأی

مشارکت → سهم از منافع

تخصص → مسئولیت مدیریتی

این تفکیک می‌تواند بسیاری از مشکلات تاریخی تعاونی را کاهش دهد.

کسی که سرمایه بیشتری آورده، می‌تواند بازده اقتصادی متناسب با قواعد تعاونی داشته باشد؛ اما لزوماً نمی‌تواند صرفاً با پول بیشتر، رأی بیشتری بخرد.

عضوی که فعالیت اقتصادی بیشتری با تعاونی دارد، می‌تواند سهم بیشتری از منافع حاصل از فعالیت دریافت کند.

و مدیری که تخصص بیشتری دارد، باید مسئولیت بیشتری بپذیرد و بر اساس شاخص‌های عملکرد ارزیابی شود.

سرمایه مردم باید از «پس‌انداز» به «سرمایه‌گذاری» تبدیل شود

یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌های اقتصاد ایران، حجم عظیم سرمایه‌های خرد مردم است.

اما اگر مردم فقط سپرده‌گذار یا مصرف‌کننده باشند، این سرمایه الزاماً به مالکیت مولد تبدیل نمی‌شود.

تعاونی می‌تواند یک سازوکار برای تبدیل:

سرمایه خرد → سرمایه جمعی → بنگاه اقتصادی → اشتغال → سود → بازگشت منفعت به اعضا

باشد.

این مدل البته فقط زمانی موفق خواهد شد که قواعد سرمایه‌گذاری، ارزش‌گذاری، افشای اطلاعات، حسابرسی و خروج عضو کاملاً شفاف باشد.

در غیر این صورت، «جمع‌کردن پول مردم» به جای «تجمیع سرمایه مردم» اتفاق خواهد افتاد؛ و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که تعاونی می‌تواند دوباره گرفتار آسیب‌های تاریخی شود.

بازار سرمایه و تعاونی؛ دو دشمن نیستند

گاهی تصور می‌شود تعاونی و بازار سرمایه دو مدل متضادند.

چنین نیست.

تعاونی‌های بزرگ برای رشد به سرمایه نیاز دارند و بازار سرمایه یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی اقتصاد مدرن است.

مسئله اصلی این است که ساختار تأمین مالی چگونه با ساختار مالکیت و کنترل تعاونی هماهنگ شود.

در یک مدل آینده‌نگر می‌توان میان سرمایه اعضا، سرمایه‌گذاران نهادی، ابزارهای بدهی، صندوق‌ها و منابع بازار سرمایه ارتباط برقرار کرد؛ بدون آنکه فلسفه مالکیت و کنترل دموکراتیک تعاونی از بین برود.

به همین دلیل، آینده تعاونی ایران نباید در تقابل با بورس تعریف شود؛ بلکه باید درباره طراحی ابزارهایی فکر کرد که سرمایه حرفه‌ای را به اقتصاد مردمی متصل کنند.

فناوری می‌تواند دموکراسی اقتصادی را واقعی‌تر کند

یکی از مشکلات تعاونی‌های بزرگ، دشواری مشارکت واقعی تعداد زیادی از اعضاست.

اما فناوری می‌تواند این مسئله را تغییر دهد.

احراز هویت دیجیتال، رأی‌گیری الکترونیکی، داشبوردهای مالی، انتشار برخط گزارش عملکرد، سامانه‌های نظارت اعضا، تحلیل داده و حتی استفاده کنترل‌شده از فناوری‌های ثبت غیرقابل‌تغییر می‌تواند شفافیت و مشارکت را افزایش دهد.

در نتیجه، تعاونی آینده لزوماً ساختمانی با چند دفتر و یک مجمع سالانه نیست.

می‌تواند یک پلتفرم اقتصادی متعلق به اعضا باشد.

میلیون‌ها نفر می‌توانند عضو باشند، اما مدیریت روزمره در اختیار تیم حرفه‌ای باقی بماند؛ در حالی که اعضا از طریق سازوکارهای دیجیتال بر سیاست‌های کلان، انتخاب نمایندگان و عملکرد هیئت‌مدیره نظارت کنند.

نگاه دینی؛ «تعاون» فقط یک اصطلاح اقتصادی نیست

حتی اگر از چارچوب اقتصادی مدرن فاصله بگیریم و به ادبیات دینی نگاه کنیم، مفهوم همکاری اقتصادی و جلوگیری از تمرکز منافع در دست گروهی محدود، بیگانه با اندیشه اسلامی نیست.

قرآن کریم در آیه دوم سوره مائده بر همکاری در نیکی و تقوا تأکید می‌کند: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى». این آیه البته مستقیماً درباره تأسیس شرکت تعاونی سخن نمی‌گوید، اما مفهوم همکاری سازمان‌یافته برای خیر عمومی را به رسمیت می‌شناسد.

در آیه ۲۹ سوره نساء نیز بر پرهیز از تصرف ناروا در اموال دیگران و انجام تجارت بر مبنای رضایت متقابل تأکید شده است.

از سوی دیگر، آیه هفتم سوره حشر در بیان نحوه توزیع منابع، به یک اصل مهم اشاره می‌کند: منابع نباید به‌گونه‌ای توزیع شوند که صرفاً میان ثروتمندان در گردش باشند.

نباید از این آیات نتیجه گرفت که «قرآن مدل حقوقی شرکت تعاونی مدرن را تجویز کرده است»؛ چنین ادعایی از نظر علمی دقیق نیست.

اما می‌توان گفت مفاهیمی مانند تعاون، عدالت اقتصادی، رضایت در مبادله و جلوگیری از تمرکز ثروت با بسیاری از ارزش‌های بنیادین اندیشه تعاون هم‌راستا هستند.

از تعاونی حمایتی به تعاونی رقابتی

مهم‌ترین تغییر نگرش برای آینده این است:

تعاونی نباید منتظر باشد دولت برایش وام، زمین، معافیت و امتیاز فراهم کند.

دولت باید زمین بازی منصفانه ایجاد کند.

تعاونی باید بتواند در همان زمین با شرکت خصوصی رقابت کند.

به همین دلیل، حمایت از تعاونی نباید صرفاً به پرداخت تسهیلات محدود شود. باید روی پنج محور تمرکز کرد:

۱. حکمرانی شرکتی و شفافیت

اعضا باید بدانند چه کسی تصمیم می‌گیرد، منابع کجا مصرف می‌شود و عملکرد مدیران چگونه سنجیده می‌شود.

۲. مدیریت حرفه‌ای

مدیرعامل تعاونی باید بر اساس شایستگی، تجربه و عملکرد انتخاب شود؛ نه صرفاً روابط داخلی یا سابقه عضویت.

۳. تأمین مالی حرفه‌ای

تعاونی باید بتواند از منابع مختلف سرمایه جذب کند و به ابزارهای نوین تأمین مالی دسترسی داشته باشد.

۴. فناوری و مشارکت دیجیتال

اعضا باید بتوانند به اطلاعات، گزارش‌ها و فرآیندهای تصمیم‌گیری دسترسی واقعی داشته باشند.

۵. حذف تعاونی‌های صوری

تعاونی‌ای که فقط برای دریافت امتیاز، وام یا رانت تشکیل شده، نباید نماینده بخش تعاون تلقی شود.

پیشنهاد یک مدل جدید برای ایران

اگر قرار باشد تجربه جهانی، سیاست‌های اصل ۴۴ و نیازهای امروز اقتصاد ایران را کنار یکدیگر قرار دهیم، می‌توان یک الگوی جدید پیشنهاد کرد:

«تعاونی ملیِ پلتفرمی»

در این مدل:

• عضویت برای تعداد زیادی از مردم امکان‌پذیر باشد.
• هر عضو در اصل دارای یک رأی باشد.
• سرمایه‌گذاری اعضا به‌صورت شفاف ثبت شود.
• سهم منافع اقتصادی با قواعد روشن تعیین شود.
• مدیریت توسط مدیران حرفه‌ای انجام شود.
• هیئت‌مدیره توسط اعضا انتخاب شود.
• صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکرد به شکل عمومی منتشر شود.
• حسابرسی مستقل الزامی باشد.
• تعارض منافع مدیران به‌صورت جدی کنترل شود.
• فناوری برای رأی‌گیری و نظارت اعضا به کار گرفته شود.
• امکان ارتباط با بازار سرمایه و ابزارهای تأمین مالی فراهم شود.
• تعاونی بتواند در مقیاس ملی فعالیت کند.
• و در نهایت، اعضا از یک «مصرف‌کننده» به یک مالک اقتصادی تبدیل شوند.

در چنین مدلی، میلیون‌ها نفر می‌توانند سهم کوچکی از یک فعالیت اقتصادی بزرگ داشته باشند؛ اما هیچ‌کس به صرف ثروت بیشتر نتواند دموکراسی سازمان را تصاحب کند.

آینده اقتصاد مردمی شاید از «تجمیع سرمایه‌های کوچک» آغاز شود

اقتصاد ایران برای رشد به سرمایه نیاز دارد.

اما سرمایه فقط در اختیار بانک، دولت یا سرمایه‌داران بزرگ نیست.

در خانه‌های میلیون‌ها ایرانی نیز سرمایه وجود دارد؛ سرمایه‌ای که اگر سازمان‌دهی نشود، ممکن است به مصرف، دارایی‌های غیرمولد یا فعالیت‌های کوتاه‌مدت تبدیل شود.

تعاونی می‌تواند یکی از ابزارهای سازمان‌دهی این سرمایه باشد.

البته نه تعاونی‌ای که فقط نام تعاونی را یدک بکشد.

بلکه تعاونی‌ای که:

شفاف باشد.

رقابتی باشد.

حرفه‌ای اداره شود.

دیجیتال باشد.

از بازار سرمایه نترسد.

از دولت استقلال داشته باشد.

و مهم‌تر از همه، واقعاً متعلق به اعضای خود باشد.

تجربه جهان نشان داده است که تعاونی می‌تواند از یک فروشگاه محلی تا یک گروه مالی با بیش از ۱۰ میلیون عضو، از یک خرده‌فروش آمریکایی با بیش از ۲۶ میلیون عضو تا یک اکوسیستم صنعتی چندده‌هزارنفری مانند Mondragon رشد کند.

پس شاید مسئله ایران این نباشد که «تعاونی جواب نمی‌دهد».

شاید مسئله این باشد که ما هنوز تعاونی را با استانداردهای یک بنگاه اقتصادی قرن بیست‌ویکم طراحی نکرده‌ایم.

مردمی‌سازی اقتصاد نیز قرار نیست با شعار اتفاق بیفتد.

مردمی‌سازی زمانی واقعی می‌شود که مردم بتوانند سرمایه‌گذار، مالک، تصمیم‌گیرنده و ذی‌نفع باشند.

و در میان ابزارهای موجود، تعاونی یکی از معدود مدل‌هایی است که می‌تواند این چهار نقش را هم‌زمان کنار یکدیگر قرار دهد.

بنابراین شاید وقت آن رسیده باشد که به جای پرسیدن:

«چرا تعاونی‌های ایران موفق نشدند؟»

سؤال بزرگ‌تری مطرح کنیم:

«چگونه می‌توان نسل جدیدی از تعاونی‌های ایرانی را ساخت که هم دموکراتیک باشند و هم به اندازه بهترین بنگاه‌های جهان حرفه‌ای، رقابتی و سودآور؟»

پاسخ به این سؤال می‌تواند یکی از مسیرهای مهم برای تحقق واقعی مردمی‌سازی اقتصاد ایران باشد.

تحقیق و تدوین مهدی گمرکی

About The Author